أصدر وزراء خارجية كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وإمارة قطر ودولة الكويت والمملكة المغربية، الخميس، بيانا مشتركا يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وانتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان البلاغ، “التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة مع تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب”.

وطالبت الدول العربية الموقعة على البيان، مجلس الأمن الدولي بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وإلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع التأكيد على أن “التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

ونص البيان أيضا، على أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل حل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي حدود ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.