أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، بعد إدانته في قضايا فساد ضمن ما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة توليه الحكم بين عامي 2009 و2019.
وشمل الحكم أيضاً إدانات أخرى، إذ قضت المحكمة بسجن صهر الرئيس السابق، رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء سابقاً محمد سالم ولد إبراهيم فال، لمدة عامين نافذين لكل منهما.
كما قررت المحكمة حل “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة، فيما برّأت رجل الأعمال محمد ولد الداف من التهم الموجهة إليه.
ويعتزم فريق الدفاع عن الرئيس السابق الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة قد أنهت في 23 أبريل الماضي استنطاق المتهمين في القضية وسماع مرافعات هيئة الدفاع، بعد محاكمة استمرت لأشهر وشهدت جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني.
