أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تاريخية تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن “سوريا يجب أن تواصل العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام”، مضيفاً: “نأمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه إشارة سياسية واقتصادية هامة تفتح الباب أمام الاستثمارات الدولية وتُمهد لعودة تدريجية لسوريا إلى الساحة الاقتصادية العالمية، بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات التي فرضت على النظام السابق بسبب الصراع الدموي الذي بدأ عام 2011.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لدعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق انتقال سياسي مستقر يمهد لنهاية أوسع لأزمة استمرت أكثر من 13 عاماً.
