أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاماً ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً في ما يعرف إعلامياً بـ”قضية التسفير”، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتتعلق القضية باتهامات موجّهة إلى عدد من الأشخاص بتكوين شبكات لتسهيل سفر تونسيين إلى بؤر التوتر والنزاعات المسلحة خارج البلاد، في سياق يُصنّف ضمن الجرائم الإرهابية.
وشملت الأحكام رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، الذي حُكم عليه بالسجن 34 سنة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، في واحدة من أبرز المحاكمات المرتبطة بشبكات تسفير التونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج.
وتُعد هذه الأحكام من بين الأشد في قضايا التسفير، في ظل سعي السلطات القضائية التونسية إلى محاسبة الضالعين في تجنيد ونقل المقاتلين إلى الخارج، خاصة في فترة ما بعد 2011 التي شهدت تصاعد نشاط تلك الشبكات.
