اعلن مكتب البرلمان التونسي ، في اجتماعه اليوم الاثنين ، عن جدولة جلسة عامة يوم الخميس القادم 2 نوفمبر على الساعة الثانية عشرة ظهرا تزامنا مع ذكرى و عد بلفور لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد مناقشة العديد من لقضايا ذات الصلة.
وجاء في نص البيان الصادر عن البرلمان أن هذه الجلسة العامة ستعقد بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للجلسات الاستماع والتشاور الضرورية في هذا السياق مع الأطراف الرسمية المعنية، واستشارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بشأن هذا الاقتراح القانوني، الذي يتضمن أحكامًا تتعلق بصلاحيات المحاكم والإجراءات التي يجب اتباعها.
كما تم أيضًا مناقشة خلال اجتماع مكتب البرلمان، إمكانية زيارة مجموعة من النواب إلى غزة تضامنًا مع المقاومة وسكان فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الناشطين السياسيين والنواب والطلاب نفذوا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس نواب الشعب في باردو.
تأتي هذه الوقفة كاحتجاج واضح ضد قرار رئيس البرلمان بإلغاء الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها اليوم لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد طالب المحتجون بتحديد تاريخ جديد للمصادقة على هذا القانون في أسرع وقت ممكن.