ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 بالمئة في الربع الثالث، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت اليوم الأربعاء وهو تصاعد ألقى وزير المالية “برونو لومير” باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

أدلى لومير بتصريحاته لتلفزيون خاص حيث أشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا وغيرها من الدول. وكان مراقبون  قد توقعوا نموًا بنسبة 7.3٪ في الربع الثالث حيث يعد مستوى 7.4 بالمئة والذي يمثل 2.3 مليون شخص هو الاعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر من 5.7 بالمئة في سبتمبر مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.