أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس الأربعاء أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 أفريل الماضي وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها قرّرت رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات .
وكان المجلس العسكري في مالي قد أصدر في 10 أفريل قراراً يقضي بأن يتمّ «حتى إشعار آخر» تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلين إياها المسؤولية عن أعمال تخريب في البلاد .
ويتولى المجلس العسكري ادارة البلاد في مالي منذ سنة 2020 بعد اطاحته بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا.