قضت محكمة ليبية بسجن 12 شخصًا من المتورطين في إدارة السدود في شرق البلاد بعد الفيضانات المدمرة التي وقعت العام الماضي وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص.

وقال مكتب المدعي العام في بيان مقتضب يوم الأحد إن المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و27 سنة.

كما أُمر ثلاثة من المدانين بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من المكاسب غير المشروعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وتعد هذه الأحكام أول عقوبات قانونية كبيرة على خلفية أحداث سبتمبر عندما ضربت العاصفة دانيال مدينة درنة شرق البلاد .

وخلفت الفيضانات ما لا يقل عن 4000 قتيل والعديد من المفقودين في أسوأ كارثة طبيعية في ليبيا منذ عقود، وفقًا للأمم المتحدة.