قضت المحكمة الإدارية في تونس بعودة الناشط السياسي عماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وذلك في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
ويذكر أن أحكام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي هي باتة ولا تخضع للطعن.
وبخصوص قرار المحكمة الإدارية قبول طعون المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وعودتهم للسباق الرئاسي، صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تزوير التزكيات.
