أكدت المحكمة الإدارية في تونس، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تم رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يوما.
وقالت المحكمة: “إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية”.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الوزير السابق منذر الزنايدي والأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي ومدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بطعون الترشيح وإعادتهم للسباق الرئاسي، واعتبرت أنه من المستحيل تنفيذها.
