أعلنت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب امس الجمعة، إدراج لبنان في قائمتها الرمادية للدول التي تتطلب تعاملاتها المالية مزيداً من المراقبة وذلك في ضوء الظروف الصعبة التي يواجهها البلد جراء العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق متصل أدرجت المجموعة التي تتخذ في باريس مقرا في القائمة، أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج .
ومن المتوقع أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية إلى تراجع الاستثمارات فيه بشكل أكبر، مما قد يؤثر سلباً على العلاقة بين المصارف اللبنانية والنظام المالي العالمي.
بدورها اشارت الرئيسة الدورية الحالية للمنظمة إليسا دي أندا مادرازو، ان هذا الادارج ليس عقابيا انما يندرج في اطار مساعدات دول على وضع خطط من اجل اجراء تحسينات وفقا لوسائل اعلام اجنبية.
