أحالت النيابة العامة في اليمن مسؤولين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهم الإضرار بالمال العام وإهدار 180 مليون دولار من خلال تسهيل مشروع غير ضروري لإنشاء محطة كهربائية.
وأوضحت النيابة أن المشروع الذي كان من المفترض أن يوسع قدرات المصافي لم يكن ذا حاجة ملحة، ما ألحق عبئًا ماليًا بالمصفاة.
من جهته، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك أن حكومته أطلقت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات بنحو 45% مشيرا إلى أن مكافحة الفساد باتت أولوية أساسية.
كما أكدت الحكومة مواصلتها لمراجعة أعمال المؤسسات العامة وإحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى النيابة، في إطار السعي لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي تطالب بها الدول المانحة.
