أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
كما أكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه ساركوزي، والذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات، مع تحديد سنة واحدة نافذة وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني، إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
وتعود قضية “بيسموث” إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة للحصول على معلومات حول التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.
