اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، معيارًا جديدًا للإدراج في قائمة العقوبات ضد مهربي الوقود من ليبيا، في قرار وافق عليه 14 عضوًا وامتنعت روسيا عن التصويت.
ويستند القرار إلى توصيات فريق الخبراء بشأن تهريب وقود الديزل، ويشمل فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يدعمون الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية عبر الاستغلال غير المشروع للنفط في ليبيا.
كما يسمح القرار للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة، مع تمديد التصاريح المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع حتى مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 ماي 2026.