ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة كورية جنوبية رفضت اليوم السبت مجددا طلبا من النيابة العامة بتمديد احتجاز الرئيس المخلوع يون سوك يول، بعد رفض طلب سابق يوم الجمعة.
وقضت محكمة مقاطعة سيول المركزية بأن النيابة العامة ليس لديها سبب وجيه لمواصلة التحقيق في قضية يون التي أحيلت إليها من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي حقق بالفعل في القضية، حيث أن النيابة العامة لها الحق فقط في أن تقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى يون.
وطلب المدعون العامون تمديد احتجاز يون يوم الخميس عندما أحال مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين قضية يون إلى مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية.
وبموجب القانون، يتم الفصل بين التحقيق والملاحقة القضائية لضمان تحقيق العدالة في التحقيق.
وكان من المتوقع أن يوجه المدعون العامون تهم التمرد وغيرها من التهم ضد يون، المحتجز، في نهاية هذا الأسبوع.
