تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو هذا الأسبوع امتحانا جديدا قد يؤدي إلى سقوطها بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية، بعد نجاحها في الاحتفاظ بثقة البرلمان الشهر الماضي.

وينوي بايرو استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة عام 2025، مما سيؤدي إلى إيداع مذكرة لحجب الثقة من قبل أغلبية أحزاب اليسار.

ومن المقرر أن يتم التصويت على حجب الثقة بعد غد الأربعاء، مع التركيز على تصويت الحزب الاشتراكي الذي قدم له بايرو بعض التنازلات.