أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم بتعديل عقوباتها على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، بما يضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات حكومية سابقة.
وقال ستيفن دوتي، وزير شؤون أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، في بيان له: ”نحن نجري هذه التغييرات لمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار“. وهي تشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والقطاع المالي، وأحكامًا لمواصلة دعم إيصال المساعدات الإنسانية.
