أعلن اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن بلاده ”ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة كل الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، مشيرا إلى أنه سيمنح الجزائر ”مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع”.
وأضاف أنه في غضون ذلك ستقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة بأسماء الأشخاص الذين ينبغي أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم’، معلنا عن ‘تدقيق وزاري’ في سياسة التأشيرات التي تتبعها فرنسا، مؤكدا أن باريس لا تريد ‘تصعيدا’ مع الجزائر.
