تدرس الحكومة البرازيلية خفض الضرائب المفروضة على واردات الإيثانول، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ومعالجة التضخم المحلي. تأتي هذه المبادرة في محاولة لإقناع واشنطن بإعادة النظر في التعرفة الجمركية البالغة 25% التي فرضتها مؤخرًا على واردات الألمنيوم والصلب البرازيلية.

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتعزيز العلاقات الدولية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي. ومن خلال تقليل الضرائب على استيراد الإيثانول، تأمل البرازيل في تخفيف تكاليف الوقود، مما يساعد في الحد من تأثير التضخم على المستهلكين.

لم تعلق وزارة الصناعة والتجارة بعد على هذا التوجه المحتمل، لكن القرار يعكس التزام البرازيل بتعزيز شراكاتها التجارية الدولية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.