قررت مساء أمس الثلاثاء محكمة تونسية  تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ‘التآمر على أمن الدولة’ إلى 11 أفريل المقبل ورفضت إخلاء سبيلهم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه أن ‘الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قررت الثلاثاء تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أفريل المقبل ورفض طلبات الإفراج’.

وأضاف المصدر أن ‘الدائرة نظرت اليوم في القضية، وجرت المحاكمة عن بعد (بالنسبة للمتهمين الموقوفين)، وحضر المتهمون المشار إليهم في حالة سراح مع محاميهم’.

وكانت المحكمة قد استمعت، أمس الثلاثاء، إلى جلسة محاكمة نحو 40 سياسيًا في قضية ‘التآمر على أمن الدولة’، وسط احتجاجات من أهالي المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.

تعود وقائع القضية إلى فيفري سنة  2023، عندما تم القبض على عدد من السياسيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني.