صادق الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس على الإعلان الدستوري السوري، محددًا فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات. يهدف هذا الإعلان إلى تنظيم إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة وضمان استقرارها.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن السلطة التنفيذية ستُحصر بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي تحديات قد تطرأ. يُذكر أن اللجنة أكدت أن هذا الإعلان لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
يستمد الإعلان الدستوري مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويضمن الحقوق والحريات. ومن المتوقع أن يضع هذا الإعلان الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة، ويحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
