أعلن وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، أن بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي (Bpifrance) سيُطلق صندوقًا بقيمة 450 مليون يورو (490 مليون دولار) يركز على قطاع الدفاع. يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة.

يُتيح الصندوق للمواطنين الفرنسيين فرصة الاستثمار بمبالغ تبدأ من 500 يورو، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في دعم القطاع الدفاعي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود فرنسا لزيادة إنفاقها العسكري، خاصة مع المخاوف من توسع النفوذ الروسي والتغيرات في السياسات الدولية.​

ومع ذلك، يُواجه هذا التوجه تحديات مالية، حيث أشار فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة ضبط زيادة الإنفاق الدفاعي نظرًا لـارتفاع العجز والدين العام في فرنسا. يُذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد حدد هدفًا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2% حاليًا.​