وقع اليوم السبت الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينمايرعلى تعديل دستوري أقره كل من البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، يسمح بتمرير حزمة إنفاق ضخمة في مجالات الدفاع، والبناء، والمناخ.

ويأتي هذا التعديل بعد مراجعة قانونية شاملة لدستوريته، حيث تم التأكد من توافقه مع المبادئ المالية للدستور الألماني، وفقًا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

وسيُتيح التعديل للحكومة الألمانية تمويل مشاريع استراتيجية عبر تجاوز قيود الاقتراض العادية التي يفرضها “قانون كبح الديون”، وهو ما اعتُبر ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية والمناخية المتزايدة.

ومن المنتظر أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية خلال الأيام المقبلة، ليبدأ سريانه رسميًا، ويفتح الباب أمام تنفيذ استثمارات حكومية واسعة خلال العام الجاري.