أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تعمل في مجال النقل الخاص عبر تطبيقات سيارات الأجرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تخص شركات تدير تطبيقات نقل الركاب.

أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (3 ملايين يورو) في حسابات الشركات المعنية، إلى جانب إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الشركات عملت دون تراخيص قانونية، مستخدمة تصاريح مغلوطة وحسابات مصرفية غير مصرَّح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج.