أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا بحق عدد من المعارضين السياسيين ورجال الأعمال والمحامين، على خلفية اتهامات بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، في قضية تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد منذ سنوات.

وشملت القضية قرابة 40 شخصية سياسية واقتصادية بارزة، من بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2023 حين شنت السلطات حملة اعتقالات بحق عدد من المعارضين، متهمة إياهم بالتخطيط لانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتخابر مع جهات أجنبية، ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالفساد المالي.

من جهتها، رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم، مؤكدة عدم شرعيته، واصفة المحاكمة بـ”الصورية”، مشيرة إلى خروقات قانونية عديدة، أبرزها عدم حضور المتهمين شخصيًا لجلسات التحقيق والمحاكمة.