أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، قراراً يقضي بتجميد كافة القرارات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ذات الطابع العسكري أو الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف شخصيات بمهام أمنية وعسكرية، ضمن ما وصفه بـ”حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة”.

ونص القرار، الصادر تحت رقم (2) لسنة 2025، على وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق الليبية، وإلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقارها دون قيد أو شرط.

كما أوكل القرار إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مهمة مراقبة الأوضاع ميدانياً، وتقييم أي خروقات قد تحدث، مع تحميل المسؤولية الكاملة لأي جهة أو طرف يخالف التعليمات الواردة في القرار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الأمني في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى، وسط خلافات حادة بين المؤسسات السياسية والعسكرية في البلاد.