أقرّ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة مشروع قانون جديد يمنع توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية، في خطوة تُعد من أبرز مبادرات الرئيس قيس سعيّد في ملف إصلاح سوق العمل.

وينص القانون، الذي بدأ البرلمان مناقشته أمس الثلاثاء، على منع إبرام العقود محددة المدة، وتحويلها إلى عقود دائمة دون سقف زمني، مع اعتماد فترة تجريبية تستمر 6 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وصوّت لصالح مشروع القانون 121 نائباً، مقابل تحفظ 4 نواب فقط، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعد هذا التعديل جزءاً من جهود الحكومة لتقليص هشاشة سوق العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال.

وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف.

ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة.