يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل في 24 فبراير الجاري.

تشير مسودة الإعلان إلى أن المجلس الأوروبي قرر تعليق بعض الإجراءات التقييدية، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بتلك المجالات.

سيتم تقييم إمكانية تعليق مزيد من الإجراءات تدريجيا، حيث يُنتظر أن يتخذ الوزراء قرارات نهائية بشأن هذه العقوبات في إطار جهود الاتحاد لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشعب السوري.