وفقا لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، فإن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب جعلت من شبه المستحيل على المحكمة أداء مهامها الأساسية.
كما فقد المدعي العام كريم خان إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني وتم حظر حساباته المصرفية في المملكة المتحدة.
العقوبات، التي استهدفت خان بشكل خاص، أثرت سلبا على عمل الهيئة القضائية الدولية، مما جعل تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب أكثر صعوبة.
كما حذر ترامب من أن أي دعم مالي أو تكنولوجي لخان سيعرض مقدميه لعقوبات قانونية.
