أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن رفضه لما وصفه بـ”المسارات الموازية للإنفاق العام”، وذلك عقب قرار مجلس النواب إعداد ميزانية خاصة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا التابع له، في خطوة أثارت جدلاً حول شرعية التوزيع المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، الإثنين، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية عبر صفحتها على فيسبوك.
وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، التزام حكومته بتعزيز الاستقرار وتوحيد المؤسسات المالية والإدارية في البلاد، مشيراً إلى أن أي محاولات لإنشاء قنوات موازية للإنفاق من شأنها تقويض الجهود الرامية لتكريس الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والاقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها طرابلس مؤخراً، والتي تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات احتجاجية متباينة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي تصريح الدبيبة وسط استمرار حالة الانقسام السياسي في ليبيا، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تسريع توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات العامة.
