أعلنت الرئاسة الموريتانية، ليل الخميس – الجمعة، إجراء تعديل وزاري شمل خروج ستة وزراء من الحكومة، بينهم وزير العدل الذي عُيّن وزيراً مستشاراً برئاسة الجمهورية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، غادر الحكومة أيضاً وزراء الزراعة والسيادة الغذائية، والثروة الحيوانية، والصحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الإسلامية.

وشهد التعديل عودة وزيرة الخارجية السابقة الناها بنت حمدي ولد مكناس إلى التشكيلة الحكومية بعد أكثر من عام من الغياب، حيث أسندت إليها حقيبة الإسكان والعمران. كما عاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ليتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد غياب طويل.

وتضمّن التعديل تبادلاً للحقائب بين عدد من الوزراء الذين احتفظوا بمواقعهم داخل الحكومة.