دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حيّز التنفيذ رسميًا بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يهدف إلى تمديد سقف التمويل الفيدرالي بشكل مؤقت، في أول إغلاق تواجهه البلاد منذ نحو سبع سنوات.

ومع انتهاء السنة المالية منتصف ليل الثلاثاء دون إقرار تشريع يضمن استمرار عمل الإدارات الفيدرالية، استيقظت واشنطن الأربعاء على أزمة سياسية جديدة تهدد بتعطيل مؤسسات الدولة.

وبحسب رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونغرس قبيل الإغلاق، فإن ما يقارب 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم مؤقتًا عن العمل يوميًا، بتكلفة مالية تصل إلى نحو 400 مليون دولار يوميًا.

ورغم أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها خلال فترة الإغلاق، إلا أن أفرادها لن يتقاضوا رواتبهم إلا بعد انتهاء الأزمة.

ويُذكر أن المواجهات المتعلقة بالميزانية أمر معتاد في المشهد السياسي الأمريكي، غير أن معركة “التمويل” هذه تتسم بخصوصية أكبر، في ظل السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر التسعة الماضية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل واسع.