أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، 12 مسؤولاً حكومياً من مناصبهم، على خلفية شبهات فساد كشفتها محكمة الحسابات في تقرير حديث، أشار إلى اختفاء مبالغ مالية تتجاوز مليار دولار من ميزانية عدد من المؤسسات العمومية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023.

وأثار التقرير، الذي سُلِّم إلى الرئيس قبل أسبوعين ونُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجة غضب شعبي واسعة في البلاد، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد.

وخلال خطاب ألقاه الاثنين الماضي أمام طلاب المدرسة الوطنية للإدارة، أكد الرئيس الغزواني أن حكومته لن تتساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد، مشدداً على أن “المحاسبة ستكون شاملة وعادلة”.

كما قدّمت المحكمة للحكومة ملحقاً إضافياً يتضمن أسماء 30 مسؤولاً آخر يُشتبه بتورطهم في مخالفات مالية تتراوح بين سوء التسيير واختلاس المال العام، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بإقالة جميع الأسماء الواردة في التقرير خلال اجتماعها الثلاثاء.