يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 1830 و1962، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للمجلس.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع لمكتبه برئاسة إبراهيم بوغالي إن الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح ستُعقد في 21 ديسمبر الجاري، وستتضمن عرض مشروع القانون وتقديم التقرير التمهيدي، إلى جانب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.