يستعد البرلمان الجزائري، الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر واعتباره «جريمة دولة»، مع مطالبة فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، في ظل استمرار أزمة بين البلدين.

وينص المشروع، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، على تحميل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر وما خلفه من مآس»، ويطالب بتقديم تعويضات للضحايا. ورغم الأهمية الرمزية للقانون في حال إقراره، فإن أثره العملي على التعويضات قد يظل محدوداً دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.