يتصاعد الضغط على الأسواق العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، في وقت لم تعد فيه تداعيات الأزمة مقتصرة على النفط والغاز، بل امتدت إلى المواد الخام الاستراتيجية، ما ينذر بتحولها إلى نمط جديد من “حروب التجارة” المرتبطة بسلاسل الإمداد.

ومنذ تصاعد التحركات العسكرية في المنطقة اعتباراً من 28 فبراير، شهدت أسواق السلع ارتفاعات ملحوظة في أسعار المعادن الحيوية، التي تُستخدم في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، ما زاد من المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وتشمل استخدامات هذه المعادن مجالات واسعة، من بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، إلى رقائق الذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية، ما يجعلها عناصر أساسية في سلاسل الإنتاج العالمية.

وكان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل لمدة أسبوعين، عقب محادثات في إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي أعقاب ذلك، شددت إيران قيود الملاحة في المضيق، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية والسفن المرتبطة بها.

ورغم إعلان طهران، الجمعة، فتح المضيق مؤقتًا أمام الملاحة التجارية بالتزامن مع هدنة في لبنان، عادت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، لتغلقه مجددًا، ردًا على استمرار الحصار البحري الأمريكي.