مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك للمرة التاسعة والثمانين منذ بدء جلسات محاكمته.

ويستمر استجواب نتنياهو ضمن ما يعرف بـ«الملف 2000»، بعد استكمال جلسات سابقة مرتبطة بـ«الملف 1000» و«الملف 4000».

وتتعلق هذه القضايا باتهامات مرتبطة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التهم التي ينفيها نتنياهو بشكل متواصل.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ قرر تجميد مناقشة طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد نحو شهر من مبادرة أطلقها هرتسوغ دعا فيها رئيس الحكومة إلى الدخول في حوار مباشر بهدف التوصل إلى تسوية تنهي أزمة المحاكمة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وأضافت أن نتنياهو لم يقدم أي رد رسمي على المبادرة، ما دفع الرئاسة الإسرائيلية إلى تعليق متابعة الملف حتى إشعار آخر.

وبحسب الهيئة، فإن المبادرة كانت قد حظيت بدعم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي أيدت فتح قنوات حوار للتوصل إلى مخرج قانوني للأزمة.

وتشير تقديرات قانونية وسياسية داخل إسرائيل إلى أن جلسات الاستماع المتعلقة بإفادة نتنياهو أمام المحكمة تقترب من مراحلها النهائية.