أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، الأحد، استرداد 21 ملياراً و424 مليون دينار، أي أكثر من 14 مليون دولار، على خلفية قضية احتيال مالي.

ونقل بيان لمجلس القضاء أن المبلغ استُرد من شركتين خالفتا القانون بهدف الاستفادة من فارق سعر صرف الدولار، عبر تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.

وأشار البيان إلى أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع أساليب مخالفة لتحقيق أرباح، بما يضر بالمال العام.