بدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية لمناقشة تعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 6 من أكتوبر المقبل .
وافتتح رئيس مجلس الشعب، إبراهيم بودربالة، الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع تعديل القانون الانتخابي، والتي ستنتهي بتصويت النواب إما بالموافقة عليه أو رفضه.
وكان أربعة وثلاثون نائباً من أصل 154 نائباً قد تقدموا مؤخراً بمشروع تعديل القانون الذي يهدف إلى جعل محكمة الاستئناف، بدلاً من المحكمة الإدارية، مسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية والنظر في المنازعات والطعون المتعلقة بها.
وتزامنت الجلسة مع احتجاجات نظمها عشرات النشطاء بالقرب من مبنى البرلمان ضد التعديلات التي يناقشها النواب.
