أفاد الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، الطاهر الباعور، بأن ليبيا تطالب بمعلومات حول إدارة الأموال المجمدة. وأشار إلى قبول فكرة الرقابة الدولية المشتركة على تلك الأصول.

وأكد الباعور، خلال مقابلة مع قناة اجنبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن رفع التجميد عن الأصول الليبية المجمدة، التي كانت تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار، يواجه صعوبة، حيث تم تجميدها في العام 2011 بموجب قرار من مجلس الأمن.