يتوجه الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مقترح دستوري يهدف إلى تحديد سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، في استفتاء قد تكون له تداعيات مهمة على سياسات الهجرة والاقتصاد وعلاقات برن مع الاتحاد الأوروبي.

ويقترح التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني، إلزام السلطات باتخاذ إجراءات تحول دون تجاوز عدد السكان هذا الحد، وسط مخاوف متزايدة بشأن الهجرة والضغوط المتنامية على الخدمات العامة والبنية التحتية وسوق الإسكان.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد سكان سويسرا قد يصل إلى 10 ملايين نسمة خلال أوائل أربعينيات القرن الحالي إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية.

ويأتي الاستفتاء في ظل تنامي الدعوات في عدد من الدول الأوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف مرتبطة بالأمن والخدمات العامة.

ويرى مؤيدو المقترح أن وضع سقف لعدد السكان من شأنه المساعدة في الحد من الضغوط على الموارد والخدمات، بينما يحذر معارضوه من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على سوق العمل والنمو الاقتصادي وتحد من قدرة البلاد على استقطاب الكفاءات الأجنبية.