قررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر و6 مسؤولين آخرين من حقوقهم المدنية ووضع ممتلكاتهم تحت إدارة الحكومة.

كما وجهت المحكمة تهم “القتل الجماعي الممنهج” والاعتقال التعسفي للعميد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عام 2011.

وحضر الجلسة ذوو ضحايا وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومنظمات حقوقية، في خطوة وصفت بأنها تطور بارز ضمن مسار المحاسبة على انتهاكات السنوات الماضية.