تقدّم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، مشروع الميزانية لعام 2026، متضمناً خفضاً في إجراءات التقشّف بهدف تصحيح أوضاع المالية العامة وكسب تأييد برلمان معارض قد يسعى إلى إسقاطها.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، يشمل العرض مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تتضمن نفقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية. ومن المقرر أن تُحال المسودتان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، على أن يتم اعتمادهما بحلول 31 ديسمبر المقبل.