أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها تنظيم قانوني للملكية، فيما اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية إجراءً يكرّس ضم الأراضي.

وصادقت الحكومة على اقتراح قدمه ثلاثة وزراء يقضي، من بين أمور أخرى، بـ“تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية باسم الدولة (أراضي دولة)”.

وبموجب القرار، ستتولى هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية تنفيذ العملية ميدانياً، مع تخصيص ميزانية لهذا الغرض.

من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية القرار، وقالت في بيان إن الخطوة تمثل تهديداً للأمن والاستقرار، ووصفتها بأنها “ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة” وبداية لتنفيذ مخططات ضم، مضيفة أنها تشكل إنهاءً للاتفاقات الموقعة.

ولم يصدر تعليق إضافي من الجانب الإسرائيلي على بيان الرئاسة الفلسطينية.