أكدت الحكومة النيجيرية أن نظامها المالي لا يوفر أي ملاذ آمن للإرهابيين أو الجهات المتورطة في تمويلهم، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جهات نيجيرية مرتبطة بتمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» جاءت نتيجة تعاون استخباراتي وتحقيقات مالية مشتركة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العقوبات النيجيرية، نُشر عبر وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية في العاصمة أبوجا، عقب إعلان واشنطن فرض عقوبات على شركات صرافة وأفراد بتهمة الارتباط بشبكات تمويل الإرهاب.

وأكدت السلطات النيجيرية التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعقب الشبكات المالية غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة.