أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، رفضها لمشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة الطويلة المقبلة، معتبرة أنه لا يعكس التوازن المطلوب بين الإنفاق والمسؤولية المالية، كما أعربت عن تحفظها الشديد تجاه مقترح فرض ضريبة موحدة على الشركات داخل التكتل.

وقالت وزارة المالية الألمانية إن مشروع الميزانية المقدّم للفترة من 2028 إلى 2034 “يفتقر إلى الشفافية الكافية” ويُحمّل الدول الأعضاء عبئًا ماليًا متزايدًا في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحديات متراكمة.

وانتقدت برلين بشكل خاص مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على أرباح الشركات الكبرى، معتبرة أنه يمسّ بسيادة الدول في المجال الضريبي، ويقوّض القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تثير المواقف الألمانية الجديدة توترًا داخل أروقة بروكسل، خصوصًا مع سعي المفوضية الأوروبية لتأمين توافق بين الدول الأعضاء حول آلية تمويل البرامج المشتركة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.