أقرّ البرلمان الألماني، الجمعة، موازنة عام 2026 التي تتضمن ديونا جديدة تزيد على 180 مليار يورو (208 مليارات دولار)، في خطوة لتعزيز الاقتصاد الألماني المتعثر.

ولم يتجاوز مستوى الاقتراض هذا إلا خلال جائحة كورونا عام 2021، حين بلغ 215 مليار يورو، بسبب صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو وإعفاءات لقواعد الديون للإنفاق الدفاعي، بحسب «رويترز».

وتتسم الموازنة بمستويات استثمارية مرتفعة لدعم الاقتصاد بعد عامين من الانكماش، مع التزام بالإنفاق الدفاعي وزيادة مساعدات أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو.