مهّد المشرّعون الأوروبيون، الخميس، الطريق أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، بما يشمل إمكانية ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ**«مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي**.

وجاءت هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي متزايد لتشديد قوانين الهجرة، استجابة لضغوط داخل دول التكتل المكوّن من 27 دولة للحد من تدفق المهاجرين.

وتم إقرار المقترح بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً مقابل 206 أصوات معارضة، وسط دعم من غالبية الدول الأعضاء ونواب من اليمين واليمين المتطرف، الذين رحبوا بالنتيجة داخل البرلمان.

في المقابل، أثارت الإجراءات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من تداعياتها على حقوق المهاجرين.

ويمهّد التصويت لبدء مفاوضات بين البرلمان والدول الأعضاء لصياغة النص النهائي، والذي يتضمن إمكانية إنشاء مراكز خارج الاتحاد يُرحّل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.