أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين 30 مارس 2026 قانوناً يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وذلك بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 وامتناع عضو واحد.

وجرى تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساري المفعول، وسط انتقادات محلية ودولية من جهات حقوقية وسياسية.

وتقدّم بمشروع القانون حزب «القوة اليهودية» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب «الليكود».

وينص القانون على:

• نطاق التطبيق: يشمل الفلسطينيين المقيمين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

• العقوبة: فرض الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية المدانين بالقتل العمد في ما تصفه إسرائيل بـ«أعمال إرهابية».

• الاستثناء: يُبقي خيار السجن المؤبد في حالات نادرة جداً.

وأثار القانون موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أنه يكرّس التمييز ويخالف المعايير الدولية.