حدّدت المحكمة العليا الأميركية يوم 5 نوفمبرالمقبل موعداً للمرافعات الشفوية بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، في قضية تعد اختباراً رئيسياً لواحدة من أكثر خطواته الاقتصادية جرأة في توسيع سلطات السلطة التنفيذية.

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت سابقاً بأن ترمب تجاوز سلطاته بفرض معظم هذه الرسوم استناداً إلى قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ.

وتبدأ المحكمة العليا دورتها الجديدة في 6 أكتوبر وتستمر 9 أشهر. وبالتوازي، وافق القضاة على النظر في طعن منفصل ضد «رسوم ترمب الجمركية» تقدمت به شركة الألعاب العائلية «ليرنينغ ريسورسز».